وزارتي السياحة والنقل ومحافظة طرطوس يدعون السادة المهتمين لحضور ورشة عمل "تأهيل جزيرة أرواد ..وتطويرها سياحيا" 2-3-4 أيار القادم ..للاستفسار مراجعة مجلس بلدة أرواد .  |  وزارة السياحة : دورات تدريبية تخصصية للمهندسين المفرزين إلى وزارة السياحة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 600 بتاريخ 26/3/2018 ابتداء من حزيران القادم  |  ازدياد عدد القدوم السياحي خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي بنسبة ١٤٪‏ عن نفس الفترة من العام السابق في ظل بدء تعافي القطاع السياحي والاستثمارات وبقوة نبض الحياة  |  وزارة السياحة تطرح مجموعة من الشواطئ المفتوحة في محافظتي اللاذقية وطرطوس للاستثمار وتقديم الخدمات اللائقة وفق القرار الناظم لذلك استعدادا للموسم الصيفي  |  وزارة السياحة : رخصة توظيف سياحي لفندق ومطعمين ومسبح سوية نجمتين بكلفة 425 مليون ليرة سورية في حماة  |  وزارة السياحة تعلن عن استدراج عروض لاستثمار (15) موقع عرضت للاستثمار السياحي في دمشق، اللاذقية، طرطوس، حماه، للاطلاع الموقع الالكتروني الحالي للاستفسار مراجعة خدمة المستثمرين  |  وزارة السياحة: خدمة التواصل والاجتماع المرئي تزود المستثمرين ورجال الاعمال والمغتربين بكافة المعلومات والتفاصيل حول الاستثمار السياحي  |  وزارة السياحة: خدمة التواصل والاجتماع المرئي تقدم معلومات حول التسهيلات وآلية الترخيص للمنشآت السياحية ومواقع العمل السياحي ودفاتر الشروط  |  وزارة السياحة: تستقبل طلبات المستثمرين ورجال الاعمال داخل وخارج سورية عبر خدمة التواصل والاجتماع المرئي بمركز خدمة المستثمرين  |  وزير السياحة المهندس بشريازجي : تشديد الرقابة على المنشآت لتقديم الخدمات والاسعار المتوازنة والمواطن شريك بالرقابة لأي شكوى 137 011 أو واتس اب 137 137 0934  |  

استراتيجية الوزارة 2016- 2018

الهدف الأول : إيجاد آليات نوعية للتنمية السياحية وإعادة الإعمار وفق الموارد المتاحة

  • العمل على إعادة إعمار المباني والمنشآت السياحية المتضررة التابعة للوزارة وللقطاع الخاص الناجمة عن الأعمال الإرهابية
  • تحقيق تدفق رؤوس الأموال الوطنية والصديقة، وتعزيز دور القطاع الخاص نحو مراحل استثمار سياحي مغرية وجذابة في مناطق محددة ومن ثم التوسع عبر زيادة معدل السياحة حتى تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة
  • دعم إقامة مشاريع سياحية صغيرة ومتوسطة تسهم في تنمية المجتمع المحلي
  • ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي وتحديد المشاريع السياحية التي تقع مسؤولية تنفيذها على الحكومة حالياً بما يحقق الريعية المتوخّاة منه حسب الأولويات.
  • تنمية وتشجيع الاستثمار الوطني في الصناعات التقليدية واليدوية
  • العمل مع الشركاء المحليين كالمنظمات والمؤسسات والجامعات الحكومية لإعادة الإعمار، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية
  • التواصل مع الدول الصديقة والمنظمات العالمية لهدف تعزيز العلاقات السياحية ووضع الأسس العملية في مجالات الاستثمار السياحي وإعادة بناء القطاع السياحي والترويج والتدريب

الهدف الثاني  : تشجيع الاستثمار السياحي، وتهيئة المناخ الاستثماري المواتي لإعادة ‏بناء الثقة مع المستثمرين

  • تقديم التسهيلات والتوسطات والحوافز للمشاريع المتوقفة والمتضررة، وإعداد التشريعات اللازمة لتخفيف الأعباء التمويلية عن مالكي المنشآت السياحية المتضررة لزوم وضعها بالخدمة مجدداً
  • إعادة النظر بدور الدولة في مجال تمويل الاستثمار في قطاع التدريب والتعليم السياحي وذلك لتخفيف الأعباء المالية الحكومية
  • طرح مناطق تطوير سياحي في الساحل السوري جاذبة للاستثمارات، يقوم فيها المستثمرين وشركات التطوير الكبرى المتخصصة بتمويل وتنفيذ البنى التحتية وعرضها للاستثمار السياحي كمدن وقرى سياحية متكاملة
  • تبسيط إجراءات التراخيص السياحية وصولاً لإحداث النافذة الواحدة لتكون الواجهة الوحيدة أمام المستثمر السياحي
  • انجاز الترويج الاستثماري السياحي لمشاريع إعادة الإعمار في قطاع السياحة.
  • الارتقاء بالتخطيط السياحي كسبيل إلى تنمية سياحية متوازنة وفق معايير مختارة لتحديد الاتجاه التخطيطي الملائم لكل منطقة وبما يراعي المحددات التخطيطية للبرامج الاستثمارية الخاصة لكل من مواقع الاستثمار

الهدف الثالث  : انتهاج توجهات جديدة في سياسات الترويج الداخلي والخارجي

  • تحفيز السياحة الداخلية وتفعيل السياحة منخفضة التكاليف، وتأمين مواقع مناسبة للسياحة الداخلية والشعبية كالشواطئ المفتوحة
  • تنفيذ سياسة ترويجية خارجية من خلال تفعيل دور المغتربين السوريين وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم ليكونوا سفراء لوطنهم في دول الاغتراب في ابراز المقومات الحضارية والتاريخية والتراثية والقيم الأصيلة للمجتمع السوري
  • التركيز على السياحة الدينية نظراً لأهمية وغنى سورية بالمواقع الدينية الإسلامية والمسيحية، ووضع خطط تأهيل وترميم هذه المواقع وتطوير منتج السياحة الدينية

الهدف الرابع   : رفع كفاءة الإطار المؤسسي وتطوير إمكانياته لتلبية متطلبات القطاع السياحي

  • الارتقاء بمستوى الأداء في الوزارة وغرس ثقافة التميز بين جميع الموظفين وعلى اختلاف مستوياتهم واعتماد الأداء والكفاءة كمعايير للقياس والتقييم تجسيدا للشفافية والموضوعية
  • زيادة إنتاجية العاملين في القطاع السياحي بما يضمن تطوير الأداء الفردي والأداء المؤسسي من خلال التدريب والتأهيل
  • إبراز أهمية التنمية والإصلاح الإداري، واعتماد التنمية الإدارية كوسيلة أساسية لتنمية القطاع السياحي
  • تعزيز دور المجلس الأعلى للسياحة كونه السبيل لتحقيق التنسيق والتفاعل المطلوب بين مختلف الأجهزة الحكومية (الإدارة المحلية، الثقافة، التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المالية، الاقتصاد، النقل، الزراعة ....).